وزير التربية الوطنية الذي فَرض الميزة و سقف السِّن يستعين بأشخاص غرباء غير مُجازين لا علاقة لهم بالتدريس لتقديم دروس الدعم (وثيقة)
أحمد الهيبة صمداني
الأربعاء 6 أبريل 2022
شكيب بنموسى ــ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذ رزمة من التدابير “المتناقضة” مع الشروط التي وضعتها في مباريات التعليم، وذلك من أجل “تعويض” خصاص الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بأساتذة التعاقد، خاصة بعد الإضرابات المتوالية احتجاجا على عدم إدماجهم و على محاكمة زملائهم.
فبعد حزمة التدابير التي فرضتها وزارة بنموسى على الراغبين في ولوج مهنة التعليم، من خلال تسقيف سن المترشحين في 30 سنة كحد أقصى، واشتراط الميزة لقبول اجتياز المباراة و عدم تعاقد المترشح مع مشغل آخر خلال فترة التقديم للمباراة، وغيرها من الشروط التي دافعت عنها الوزارة بحجة الحرص على جودة التعليم والنهوض بالقطاع. وهي نفس الشروط التي أججت الإحتجاجات في الشارع المغربي، من خلال ما أثارته من ضجة كبيرة واحتجاجات في عدة مدن، مطالبين بإلغاء تسقيف السن وغيرها من الشروط التي وصفت بأنها “مجحفة” في حق فئات عريضة من الشباب.
وبعد هذه الحزمة، بدا أن وزارة بنموسى متناقضة مع نفسها و مع الشروط التي فرضتها وتشددت في تطبيقها، من خلال فرضها شروطا مغايرة لتلك القديمة التي أحدثها الوزير بنموسى بعد توليه زمام الوزارة، إذ رخصت الأخيرة، عبر برنامج “أوراش” الحكومي، لتوظيف أساتذة لسد الخصاص في دروس الدعم، و دون شرط السن أو الميزة أو حتى الشهادة الجامعية.
وهو ما أعلنت عنه فدرالية جمعيات آباء و أولياء وأمهات التلاميذ ببوجدور، بفتح باب الترشيحات ضمن برنامج “أوراش” الذي أعلنت عنه الحكومة الحالية في وقت سابق، لانتقاء “مدرسين مؤقتين” للدعم المدرسي بإقليم بوجدور”، دون “شروط بنموسى” السابقة.
والغريب في إعلان فدرالية آباء التلاميذ ببوجدور، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، هو ما تضمنته الشروط والمعايير الخاصة باختيار المترشحات والمترشحين، حيث اشترطت عليهم الحصول على شهادة عامين فقط بعد الباكلوريا(BAC+2)، على الأقل، وأن يكون مهتما بمهنة التدريس، علاوة على القدرة على إدارة وتدريس قسم يضم 30 تلميذا.
وحسب إعلان الجمعية فإن “الترشيحات تأتي في إطار برنامج أوراش في شقه الخاص بالأوراش العامة المؤقتة؛ والمتعلقة بورش “الدعم المدرسي، والذي يروم إنجاز ورش “الدعم المدرسي” لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم بوجدور؛ بإدماج 30 شخصا من حملة الشواهد من بين الذين فقدوا مورد عيشهم جراء أزمة كوفيد-19، أو الذي يعانون صعوبات في الإدماج و لمدة أربعة أشهر (ابريل ماي -يونيو -يوليوز)”، واضعة معايير عامة في صفات المترشحين، إذ عليه أن يكون “من جنسية مغربية؛ قاطن(ة) بإقليم بوجدور”.
ويضع هذا الأمر وزارة بنموسى في تناقض تام مع ما نادت به من قبل حول تجويد قطاع التعليم من خلال شرط تسقيف السن واعتماد الميزة للمترشحين للمباريات، وهو ما يطرح تساؤلا عريضا عما إذا كان هؤلاء التلاميذ الذين سيتلقون دروس الدعم من “الأساتذة المؤقتين” المراد توظيفهم وغير الحاصلين على الإجازة، ليسوا هم أنفسهم(التلاميذ) من سيدرسهم من فرض عليهم بنموسى شروطه الجديدة لتوظيفهم.
![]()
تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذ رزمة من التدابير “المتناقضة” مع الشروط التي وضعتها في مباريات التعليم، وذلك من أجل “تعويض” خصاص الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بأساتذة التعاقد، خاصة بعد الإضرابات المتوالية احتجاجا على عدم إدماجهم و على محاكمة زملائهم.
فبعد حزمة التدابير التي فرضتها وزارة بنموسى على الراغبين في ولوج مهنة التعليم، من خلال تسقيف سن المترشحين في 30 سنة كحد أقصى، واشتراط الميزة لقبول اجتياز المباراة و عدم تعاقد المترشح مع مشغل آخر خلال فترة التقديم للمباراة، وغيرها من الشروط التي دافعت عنها الوزارة بحجة الحرص على جودة التعليم والنهوض بالقطاع. وهي نفس الشروط التي أججت الإحتجاجات في الشارع المغربي، من خلال ما أثارته من ضجة كبيرة واحتجاجات في عدة مدن، مطالبين بإلغاء تسقيف السن وغيرها من الشروط التي وصفت بأنها “مجحفة” في حق فئات عريضة من الشباب.
وبعد هذه الحزمة، بدا أن وزارة بنموسى متناقضة مع نفسها و مع الشروط التي فرضتها وتشددت في تطبيقها، من خلال فرضها شروطا مغايرة لتلك القديمة التي أحدثها الوزير بنموسى بعد توليه زمام الوزارة، إذ رخصت الأخيرة، عبر برنامج “أوراش” الحكومي، لتوظيف أساتذة لسد الخصاص في دروس الدعم، و دون شرط السن أو الميزة أو حتى الشهادة الجامعية.
وهو ما أعلنت عنه فدرالية جمعيات آباء و أولياء وأمهات التلاميذ ببوجدور، بفتح باب الترشيحات ضمن برنامج “أوراش” الذي أعلنت عنه الحكومة الحالية في وقت سابق، لانتقاء “مدرسين مؤقتين” للدعم المدرسي بإقليم بوجدور”، دون “شروط بنموسى” السابقة.
والغريب في إعلان فدرالية آباء التلاميذ ببوجدور، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، هو ما تضمنته الشروط والمعايير الخاصة باختيار المترشحات والمترشحين، حيث اشترطت عليهم الحصول على شهادة عامين فقط بعد الباكلوريا(BAC+2)، على الأقل، وأن يكون مهتما بمهنة التدريس، علاوة على القدرة على إدارة وتدريس قسم يضم 30 تلميذا.
وحسب إعلان الجمعية فإن “الترشيحات تأتي في إطار برنامج أوراش في شقه الخاص بالأوراش العامة المؤقتة؛ والمتعلقة بورش “الدعم المدرسي، والذي يروم إنجاز ورش “الدعم المدرسي” لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم بوجدور؛ بإدماج 30 شخصا من حملة الشواهد من بين الذين فقدوا مورد عيشهم جراء أزمة كوفيد-19، أو الذي يعانون صعوبات في الإدماج و لمدة أربعة أشهر (ابريل ماي -يونيو -يوليوز)”، واضعة معايير عامة في صفات المترشحين، إذ عليه أن يكون “من جنسية مغربية؛ قاطن(ة) بإقليم بوجدور”.
ويضع هذا الأمر وزارة بنموسى في تناقض تام مع ما نادت به من قبل حول تجويد قطاع التعليم من خلال شرط تسقيف السن واعتماد الميزة للمترشحين للمباريات، وهو ما يطرح تساؤلا عريضا عما إذا كان هؤلاء التلاميذ الذين سيتلقون دروس الدعم من “الأساتذة المؤقتين” المراد توظيفهم وغير الحاصلين على الإجازة، ليسوا هم أنفسهم(التلاميذ) من سيدرسهم من فرض عليهم بنموسى شروطه الجديدة لتوظيفهم.
Commentaires
Enregistrer un commentaire