استمرار احتجاجات الشغيلة التعليمية يسائل الاتفاق بين الحكومة والنقابات
صورة: منير امحيمدات
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 18 مارس 2022
لم يفلح الاتفاق المرحلي الموقع بين الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إخماد احتجاجات الشغيلة التعليمية؛ إذ ما تزال احتجاجات وإضرابات عدد من الفئات العاملة في قطاع التربية والتكوين مستمرة، ما يسائل جدوى “الاتفاق المرحلي”.
واللافت في الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية هو أنها تحظى بالمساندة من طرف نقابات وقعت على الاتفاق المذكور، ما يعكس وجود هامش من الشك وغياب الثقة بين هذه الأخيرة ووزارة التربية الوطنية حول تنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه منذ يوم 18 يناير الماضي بإشراف رئيس الحكومة.
هذا المعطى أكده عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، بقوله في تصريح لهسبريس: “نعم، هناك غياب الثقة”، منتقدا طريقة تدبير مسؤولي وزارة التربية الوطنية للمفاوضات مع النقابات التعليمية، “حيث يقولون في اجتماعاتنا بهم كلاما، وعندما نصرّح للرأي العام بما دار بيننا ينتقدوننا، وكأنهم يريدون إضفاء طابع السرية على فحوى لقاءاتنا”، على حد تعبيره.
وانعقد اجتماع جديد بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولي وزارة التربية الوطنية أمس الخميس، جدد فيه هؤلاء التأكيد على أن الوزارة متمسكة بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين) في النظام الأساسي لأطر وزارة التربية الوطنية المرسمين في الوظيفة العمومية.
وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الوظيفة العمومية، إلا أن هذه النوايا تحتاج إلى تأكيد رسمي لتطمين الأساتذة المعنيين، وإلا تظل فقط خطابا يقال داخل اجتماعات مسؤولي الوزارة بالفاعلين النقابيين، بحسب عبد الرزاق الإدريسي.
وتابع الإدريسي قائلا: “أنا شخصيا صرحت لوسائل الإعلام أمس بما دار في الاجتماع، وقلت إن الوزارة أكدت مرة أخرى أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيُدمجون في النظام الأساسي لأطر الوزارة المرسمين في الوظيفة العمومية، وإذا كان ما صرحتُ به غير صحيح فعلى الوزارة أن تكذبني، أو تقول إن المسؤولين الذين أكدوا إدماج الأساتذة المعنيين لا يمثلونها، أو إن ما صرحوا به فعلا صحيح، وتوضح كيف سيتم تطبيق هذا الإجراء”.
وكان الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كما يسمون أنفسهم) قد خاضوا إضرابا عن العمل تم تمديده ثلاث مرات، عقب إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط أحكاما ضد عدد من زملائهم على خلفية مشاركتهم في أشكال احتجاجية، منهم أستاذة حكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وتعيش الساحة التعليمية على وقع غليان مستمر رغم “الاتفاق المرحلي” بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، حيث تستمر فئات من الشغيلة التعليمية في الاحتجاج، محليا ومركزيا بالعاصمة الرباط.
وفسر عبد الرزاق الإدريسي ذلك بعدم التزام الوزارة بما جرى الاتفاق عليه، وفي مقدمته مباشرة النقاش حول النظام الأساسي الذي سيحل مشاكل عدد من الفئات، والذي كان مقررا أن ينطلق نهائية شهر يناير الماضي.
وفيما ترفض وزارة التربية الوطنية الإضرابات المتتالية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعتبر أنها تضرب حق التلاميذ في التمدرس، كما صرح بذلك مصدر من الوزارة لهسبريس في وقت سابق، اعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي أن الوزارة “مطالبة بالوضوح إزاء الشغيلة التعليمية والرأي العام، وأن تلتزم بوعودها”، مشددا على أن “هذه اللامبالاة غير المفهومة يجب أن يوضع لها حد”.
لم يفلح الاتفاق المرحلي الموقع بين الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إخماد احتجاجات الشغيلة التعليمية؛ إذ ما تزال احتجاجات وإضرابات عدد من الفئات العاملة في قطاع التربية والتكوين مستمرة، ما يسائل جدوى “الاتفاق المرحلي”.
واللافت في الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية هو أنها تحظى بالمساندة من طرف نقابات وقعت على الاتفاق المذكور، ما يعكس وجود هامش من الشك وغياب الثقة بين هذه الأخيرة ووزارة التربية الوطنية حول تنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه منذ يوم 18 يناير الماضي بإشراف رئيس الحكومة.
هذا المعطى أكده عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، بقوله في تصريح لهسبريس: “نعم، هناك غياب الثقة”، منتقدا طريقة تدبير مسؤولي وزارة التربية الوطنية للمفاوضات مع النقابات التعليمية، “حيث يقولون في اجتماعاتنا بهم كلاما، وعندما نصرّح للرأي العام بما دار بيننا ينتقدوننا، وكأنهم يريدون إضفاء طابع السرية على فحوى لقاءاتنا”، على حد تعبيره.
وانعقد اجتماع جديد بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولي وزارة التربية الوطنية أمس الخميس، جدد فيه هؤلاء التأكيد على أن الوزارة متمسكة بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين) في النظام الأساسي لأطر وزارة التربية الوطنية المرسمين في الوظيفة العمومية.
وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الوظيفة العمومية، إلا أن هذه النوايا تحتاج إلى تأكيد رسمي لتطمين الأساتذة المعنيين، وإلا تظل فقط خطابا يقال داخل اجتماعات مسؤولي الوزارة بالفاعلين النقابيين، بحسب عبد الرزاق الإدريسي.
وتابع الإدريسي قائلا: “أنا شخصيا صرحت لوسائل الإعلام أمس بما دار في الاجتماع، وقلت إن الوزارة أكدت مرة أخرى أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيُدمجون في النظام الأساسي لأطر الوزارة المرسمين في الوظيفة العمومية، وإذا كان ما صرحتُ به غير صحيح فعلى الوزارة أن تكذبني، أو تقول إن المسؤولين الذين أكدوا إدماج الأساتذة المعنيين لا يمثلونها، أو إن ما صرحوا به فعلا صحيح، وتوضح كيف سيتم تطبيق هذا الإجراء”.
وكان الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كما يسمون أنفسهم) قد خاضوا إضرابا عن العمل تم تمديده ثلاث مرات، عقب إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط أحكاما ضد عدد من زملائهم على خلفية مشاركتهم في أشكال احتجاجية، منهم أستاذة حكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وتعيش الساحة التعليمية على وقع غليان مستمر رغم “الاتفاق المرحلي” بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، حيث تستمر فئات من الشغيلة التعليمية في الاحتجاج، محليا ومركزيا بالعاصمة الرباط.
وفسر عبد الرزاق الإدريسي ذلك بعدم التزام الوزارة بما جرى الاتفاق عليه، وفي مقدمته مباشرة النقاش حول النظام الأساسي الذي سيحل مشاكل عدد من الفئات، والذي كان مقررا أن ينطلق نهائية شهر يناير الماضي.
وفيما ترفض وزارة التربية الوطنية الإضرابات المتتالية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعتبر أنها تضرب حق التلاميذ في التمدرس، كما صرح بذلك مصدر من الوزارة لهسبريس في وقت سابق، اعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي أن الوزارة “مطالبة بالوضوح إزاء الشغيلة التعليمية والرأي العام، وأن تلتزم بوعودها”، مشددا على أن “هذه اللامبالاة غير المفهومة يجب أن يوضع لها حد”.
Commentaires
Enregistrer un commentaire