وزارة بنموسى تُـباشر إحصاء “المُتعاقدين” المُضربين لتعويضهم بآخرين دون اي تكوين (وثيقة)
أحمد الهيبة صمداني
أحمد الهيبة صمداني
الجمعة 18 مارس 2022
باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إحصاء الأساتذة أطر الأكاديميات الذين أضربوا خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على متابعة زملائهم الـ45 بعد اعتقالهم في إنزالات وطنية سابقة.
وفي هذا السياق، بعث مدراء إقليميون للتعليم مراسلة إلى مدراء المؤسسات التربوية، لمعرفة الحاجيات من أطر التدريس، من أجل تأمين استفادة تلميذات وتلاميذ الإقليم من الدعم التربوي لاستدراك حصص الزمن الدراسي الضائع”.
ومن بين هذه المراسلات تلك التي وجهها المدير الإقليمي، للمديرية الإقليمية لأزيلال، والتي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، دعا فيها مدراء المؤسسات التربوية بذات الإقليم، لـ”معرفة الحاجيات من أطر التدريس”، موضحا أن خطوتها تأتي “سعيا منها إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات بالنظر إلى التوقفات الجماعية عن العمل في صفوف بعض أطر هيأة التدريس”، في إشارة منها إلى الإضرابات الوطنية المتتالية للأساتذة “المتعاقدين”.
وطالب المدير الإقليمي لمديرية أزيلال، من مدراء المؤسسات “موافاة المديرية بحاجيات المؤسسة التي تشرفون عليها من أطر التدريس وفق النموذج المرفق للمراسلة، وذلك قبل متم الجمعة 18 مارس 2022 بالصيفة الرقمية “excel” “.
يأتي هذا بعدما سطّر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ و الغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إحصاء الأساتذة أطر الأكاديميات الذين أضربوا خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على متابعة زملائهم الـ45 بعد اعتقالهم في إنزالات وطنية سابقة.
وفي هذا السياق، بعث مدراء إقليميون للتعليم مراسلة إلى مدراء المؤسسات التربوية، لمعرفة الحاجيات من أطر التدريس، من أجل تأمين استفادة تلميذات وتلاميذ الإقليم من الدعم التربوي لاستدراك حصص الزمن الدراسي الضائع”.
ومن بين هذه المراسلات تلك التي وجهها المدير الإقليمي، للمديرية الإقليمية لأزيلال، والتي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، دعا فيها مدراء المؤسسات التربوية بذات الإقليم، لـ”معرفة الحاجيات من أطر التدريس”، موضحا أن خطوتها تأتي “سعيا منها إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات بالنظر إلى التوقفات الجماعية عن العمل في صفوف بعض أطر هيأة التدريس”، في إشارة منها إلى الإضرابات الوطنية المتتالية للأساتذة “المتعاقدين”.
وطالب المدير الإقليمي لمديرية أزيلال، من مدراء المؤسسات “موافاة المديرية بحاجيات المؤسسة التي تشرفون عليها من أطر التدريس وفق النموذج المرفق للمراسلة، وذلك قبل متم الجمعة 18 مارس 2022 بالصيفة الرقمية “excel” “.
يأتي هذا بعدما سطّر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ و الغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
Commentaires
Enregistrer un commentaire