الإدريسي: إدانةُ أساتذة التَّـــعاقد تجريمٌ للإحْتِجاج و العمل النّقابي
أحمد الهيبة صمداني الخميس 10 مارس 2022
علّـقت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، على الحُـكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بالرباط، زوال يومه الخميس 10 مارس الجاري، في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المُتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021.
واعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، أن “الأحكام الصادرة في حق الأساتذة قاسية ولا معنى لها، والمعنى الوحيد لهذه الأحكام، و هو أنها أحكامٌ تجرم الإحتجاج و النضال و العمل النقابي، وتجرم كل من يطالب بحقوقه”.
وشدد المتحدث في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنهم “يطالبون بعدم المتابعة و التراجع عن هذه الأحكام القاسية التي تتراوح بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ”.
وأضاف “كنا أمام المحكمة الإبتدائية المفروض عليهم التعاقد بحكم أننا نقابة لنساء و رجال التعليم، ومن جهة ثانية فقد طرحنا الملف على وزير التربية يوم أمس، وأكدنا على ضرورة وضع حد لهذا الملف الذي يخلق قلقا للأساتذة وأسرهم وللنقابات التعليمية وحتى بالنسبة للتلاميذ وأسرهم”.
ولفت الإدريسي إ إلى أن “المتابعات بلغت 70 متابعة قضائية مقسمة بين خمسة أفواج، وقد شددنا على الوزير في حوار أمس بأن هؤلاء المتابعين والمتابعات قضائيا يجب أن يكونوا في الأقسام و حجرات الدرس ولا يجب ان يترددوا على المحاكم”.
جدير بالذكر أنه بحسب معطيات نشرتها “آشكاين” سابقا، فقد أدينت الاستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذة، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى التي تحاكم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ.
كما تم الحكم على الأساتذة المتابعين في المجموعة الثانية، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد أدينوا كذلك بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية، إهانة هيئة منظمة.
أحمد الهيبة صمداني الخميس 10 مارس 2022
علّـقت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، على الحُـكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بالرباط، زوال يومه الخميس 10 مارس الجاري، في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المُتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021.
واعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، أن “الأحكام الصادرة في حق الأساتذة قاسية ولا معنى لها، والمعنى الوحيد لهذه الأحكام، و هو أنها أحكامٌ تجرم الإحتجاج و النضال و العمل النقابي، وتجرم كل من يطالب بحقوقه”.
وشدد المتحدث في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنهم “يطالبون بعدم المتابعة و التراجع عن هذه الأحكام القاسية التي تتراوح بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ”.
وأضاف “كنا أمام المحكمة الإبتدائية المفروض عليهم التعاقد بحكم أننا نقابة لنساء و رجال التعليم، ومن جهة ثانية فقد طرحنا الملف على وزير التربية يوم أمس، وأكدنا على ضرورة وضع حد لهذا الملف الذي يخلق قلقا للأساتذة وأسرهم وللنقابات التعليمية وحتى بالنسبة للتلاميذ وأسرهم”.
ولفت الإدريسي إ إلى أن “المتابعات بلغت 70 متابعة قضائية مقسمة بين خمسة أفواج، وقد شددنا على الوزير في حوار أمس بأن هؤلاء المتابعين والمتابعات قضائيا يجب أن يكونوا في الأقسام و حجرات الدرس ولا يجب ان يترددوا على المحاكم”.
جدير بالذكر أنه بحسب معطيات نشرتها “آشكاين” سابقا، فقد أدينت الاستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذة، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى التي تحاكم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ.
كما تم الحكم على الأساتذة المتابعين في المجموعة الثانية، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد أدينوا كذلك بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية، إهانة هيئة منظمة.
Commentaires
Enregistrer un commentaire