وزارة التربية الوطنية تستأنف الحوار القطاعي مع قادة النقابات التعليمية
صورة: و.م.ع هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 2 مارس 2022 - 09:00
تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جولات الحوار مع النقابات القطاعية؛ إذ يرتقب أن تستأنف المرحلة الثانية من الحوار الاجتماعي في التاسع من مارس الجاري، وذلك بحضور الوزير الوصي على القطاع والكتاب العامين للنقابات التعليمية، من أجل مناقشة تفاصيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبحسب مصادر مطلعة، سيتطرق الاجتماع الوزاري إلى العديد من الملفات التربوية التي ما زالت قيد النقاش بين الطرفين، خاصة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تراهن الحكومة على إخراجه إلى حيز الوجود بنهاية يوليوز القادم. كما سيتم تدارس حيثيات ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن “اللقاء المقبل يهدف إلى مواصلة النقاش بخصوص ملفات الشغيلة التعليمية”، لكنه انتقد “عدم وفاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجدولة الزمنية للحوار القطاعي الواردة في الاتفاق المرحلي”.
واعتبر الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عدم وفاء القطاع الوزاري بجدولة الحوار “مؤشرا سلبيا من شأنه التشويش على منسوب الثقة وأجواء الحوار”، لافتا إلى “أهمية التعجيل بعقد اللقاءات المتعلقة بملف النظام الأساسي، مع مواصلة النقاش حول الملفات المتبقية”.
وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن “تأخير جلسات الحوار يعمق المشاكل القطاعية القائمة، ويحول دون تسريع وتيرة الإصلاحات التربوية المرتقبة، خاصة أن الموسم الدراسي يقترب من نهايته، ما يستدعي ضرورة الرفع من إيقاع الحوار القطاعي حتى يتسنى احترام الجدولة المقترحة؛ وبالتالي، إخراج المراسيم إلى حيز الوجود قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي”.
وتراهن النقابات التعليمية على استجابة الحكومة الجديدة لبعض الملفات وإحراز تقدم في أخرى، من أجل إنهاء مشاكل متراكمة منذ عهود وزراء سابقين أربكت المنظومة التربوية لسنوات بسبب الاحتجاجات والإضرابات.
وبموجب الاتفاق المرحلي السابق الموقع بين النقابات التعليمية ووزارة “التربية الوطنية”، قامت الحكومة بتصفية ملفات أربع فئات من الأطر التربوية، بعد تعديل عدد من المراسيم المنظمة لعملها، قدمها الوزير الوصي على قطاع التربية والتعليم.
تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جولات الحوار مع النقابات القطاعية؛ إذ يرتقب أن تستأنف المرحلة الثانية من الحوار الاجتماعي في التاسع من مارس الجاري، وذلك بحضور الوزير الوصي على القطاع والكتاب العامين للنقابات التعليمية، من أجل مناقشة تفاصيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبحسب مصادر مطلعة، سيتطرق الاجتماع الوزاري إلى العديد من الملفات التربوية التي ما زالت قيد النقاش بين الطرفين، خاصة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تراهن الحكومة على إخراجه إلى حيز الوجود بنهاية يوليوز القادم. كما سيتم تدارس حيثيات ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن “اللقاء المقبل يهدف إلى مواصلة النقاش بخصوص ملفات الشغيلة التعليمية”، لكنه انتقد “عدم وفاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجدولة الزمنية للحوار القطاعي الواردة في الاتفاق المرحلي”.
واعتبر الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عدم وفاء القطاع الوزاري بجدولة الحوار “مؤشرا سلبيا من شأنه التشويش على منسوب الثقة وأجواء الحوار”، لافتا إلى “أهمية التعجيل بعقد اللقاءات المتعلقة بملف النظام الأساسي، مع مواصلة النقاش حول الملفات المتبقية”.
وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن “تأخير جلسات الحوار يعمق المشاكل القطاعية القائمة، ويحول دون تسريع وتيرة الإصلاحات التربوية المرتقبة، خاصة أن الموسم الدراسي يقترب من نهايته، ما يستدعي ضرورة الرفع من إيقاع الحوار القطاعي حتى يتسنى احترام الجدولة المقترحة؛ وبالتالي، إخراج المراسيم إلى حيز الوجود قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي”.
وتراهن النقابات التعليمية على استجابة الحكومة الجديدة لبعض الملفات وإحراز تقدم في أخرى، من أجل إنهاء مشاكل متراكمة منذ عهود وزراء سابقين أربكت المنظومة التربوية لسنوات بسبب الاحتجاجات والإضرابات.
وبموجب الاتفاق المرحلي السابق الموقع بين النقابات التعليمية ووزارة “التربية الوطنية”، قامت الحكومة بتصفية ملفات أربع فئات من الأطر التربوية، بعد تعديل عدد من المراسيم المنظمة لعملها، قدمها الوزير الوصي على قطاع التربية والتعليم.
Commentaires
Enregistrer un commentaire