مدارس التعليم الخصوصي تقرر فرض زيادات خلال الموسم الدراسي المقبل
كاريكاتير: عماد السنوني هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 15 مارس 2022
انضافت إلى الزيادات التي تعرفها الأسعار خلال الأيام الحالية زيادات تهم التعليم الخصوصي، إذ لجأت بعض المدارس إلى رفع أسعار التمدرس للموسم المقبل، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الآباء وأولياء الأمور.
وحسب ما عاينته هسبريس فقد لجأت مجموعة من المدارس إلى الرفع من أسعار التمدرس بما بين 100 و200 درهم شهريا، مع الانطلاق في تطبيقها ابتداء من الموسم المقبل، وذلك ضدا على رغبة الآباء وأولياء الأمور.
ولجأت بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى إجراء استطلاع رأي بين أولياء التلاميذ لمعرفة مدى تقبلهم الزيادات المفترضة، ورغم رفض 94 في المائة منهم تم تطبيق هذه الزيادات.
وفي هذا الإطار قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن “الزيادات التي قد تفرضها المؤسسات الخاصة تخضع لمجموعة من المقاييس، وتأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعيشها المدارس”.
وقال عمور ضمن تصريح لهسبريس: “نرى اليوم أن هناك زيادات في كل شيء، كما أن البلاد تعيش ظروفا وأزمات، وعوض أن تتدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية تترك المجال مفتوحا، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو الطاقة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك زيادات”.
وأكد المتحدث ذاته أن “اتخاذ قرار الزيادات أمر يهم كل مؤسسة لوحدها”، مفيدا بأنها “تخضع للوضعية التي نعيشها، وأيضا لمقاييس أخرى، مثل تقديم خدمات إضافية أو الرفع من أجور الأساتذة”.
وتابع رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب: “الدولة حينما تطلب الزيادة في الأجور ينعكس الأمر على الموارد الأولية، والمورد الوحيد للمدرسة هو الأب، إذ إننا لا نحظى بأي دعم”، وأضاف: “كما أننا نطمح ليحظى الأساتذة بأجور تلبي حاجياتهم، وتجعلهم أكثر استقرارا، ونحرص على تلبية حاجيات الأسر وإرضائها، إذ إن رأس مال المؤسسة هو الأستاذ”.
وفي هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “أسعار المدارس الخصوصية حرة، باستثناء التنقل الذي يجب أن يحدد من طرف وزارة النقل؛ أما التأمين فغير قانوني أن يؤدى عنه من طرف الآباء، بل يجب أن تتحمل المؤسسة تكاليفه”.
وتابع الخراطي ضمن تصريح لهسبريس بأن “على مستهلكي خدمات المؤسسات التعليمية الخاصة الاستفادة من حق الاختيار وتغيير المؤسسة”.
وتستقطب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المجموع حوالي 1.1 مليون تلميذ، 37 ألفا منهم يتمدرسون في صفوف المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية المتواجدة بالمغرب، أي ما يمثل 0.5 في المائة من مجموعة التلاميذ.
وتعتمد المؤسسات التعليمية الخصوصية، حسب معطيات الموسم الدراسي 2019-2020، على أزيد من 104533 شخصا يشتغلون لديها، 54557 منهم قائمون على مهام التدريس، و32447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17529 إداريون ومشرفون تربويون.
ولمقارنة تطور التعليم المدرسي الخصوصي مع نظيره العمومي، أورد مجلس المنافسة أن عدد المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة للنظام الوطني انتقل من 3168 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2010-2011 إلى 6229 مؤسسة برسم 2019-2020، أي بزيادة قدرها 96.62 في المائة.
انضافت إلى الزيادات التي تعرفها الأسعار خلال الأيام الحالية زيادات تهم التعليم الخصوصي، إذ لجأت بعض المدارس إلى رفع أسعار التمدرس للموسم المقبل، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الآباء وأولياء الأمور.
وحسب ما عاينته هسبريس فقد لجأت مجموعة من المدارس إلى الرفع من أسعار التمدرس بما بين 100 و200 درهم شهريا، مع الانطلاق في تطبيقها ابتداء من الموسم المقبل، وذلك ضدا على رغبة الآباء وأولياء الأمور.
ولجأت بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى إجراء استطلاع رأي بين أولياء التلاميذ لمعرفة مدى تقبلهم الزيادات المفترضة، ورغم رفض 94 في المائة منهم تم تطبيق هذه الزيادات.
وفي هذا الإطار قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن “الزيادات التي قد تفرضها المؤسسات الخاصة تخضع لمجموعة من المقاييس، وتأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعيشها المدارس”.
وقال عمور ضمن تصريح لهسبريس: “نرى اليوم أن هناك زيادات في كل شيء، كما أن البلاد تعيش ظروفا وأزمات، وعوض أن تتدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية تترك المجال مفتوحا، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو الطاقة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك زيادات”.
وأكد المتحدث ذاته أن “اتخاذ قرار الزيادات أمر يهم كل مؤسسة لوحدها”، مفيدا بأنها “تخضع للوضعية التي نعيشها، وأيضا لمقاييس أخرى، مثل تقديم خدمات إضافية أو الرفع من أجور الأساتذة”.
وتابع رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب: “الدولة حينما تطلب الزيادة في الأجور ينعكس الأمر على الموارد الأولية، والمورد الوحيد للمدرسة هو الأب، إذ إننا لا نحظى بأي دعم”، وأضاف: “كما أننا نطمح ليحظى الأساتذة بأجور تلبي حاجياتهم، وتجعلهم أكثر استقرارا، ونحرص على تلبية حاجيات الأسر وإرضائها، إذ إن رأس مال المؤسسة هو الأستاذ”.
وفي هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “أسعار المدارس الخصوصية حرة، باستثناء التنقل الذي يجب أن يحدد من طرف وزارة النقل؛ أما التأمين فغير قانوني أن يؤدى عنه من طرف الآباء، بل يجب أن تتحمل المؤسسة تكاليفه”.
وتابع الخراطي ضمن تصريح لهسبريس بأن “على مستهلكي خدمات المؤسسات التعليمية الخاصة الاستفادة من حق الاختيار وتغيير المؤسسة”.
وتستقطب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المجموع حوالي 1.1 مليون تلميذ، 37 ألفا منهم يتمدرسون في صفوف المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية المتواجدة بالمغرب، أي ما يمثل 0.5 في المائة من مجموعة التلاميذ.
وتعتمد المؤسسات التعليمية الخصوصية، حسب معطيات الموسم الدراسي 2019-2020، على أزيد من 104533 شخصا يشتغلون لديها، 54557 منهم قائمون على مهام التدريس، و32447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17529 إداريون ومشرفون تربويون.
ولمقارنة تطور التعليم المدرسي الخصوصي مع نظيره العمومي، أورد مجلس المنافسة أن عدد المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة للنظام الوطني انتقل من 3168 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2010-2011 إلى 6229 مؤسسة برسم 2019-2020، أي بزيادة قدرها 96.62 في المائة.
Commentaires
Enregistrer un commentaire