النقابات تطالب الحكومة بتحسين القدرة الشرائية وتقنين الحوار الاجتماعي
صورة: و.م.ع هسبريس - الشرقي لحرش الإثنين 28 مارس 2022
تواصل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لقاءاتها مع ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق اجتماعي في غضون 20 أبريل المقبل.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة القطاع الخاص، التي تضم ممثلين عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وممثلين عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الاثنين، اجتماعا لتدارس المقترحات التي تقدمت بها النقابات، الأربعاء الماضي، وطالبت بإدراجها ضمن جدول أعمال المناقشات.
في هذا الصدد، قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة تضمنت عددا من المطالب؛ أهمها الزيادة في الأجور للقطاعات الصناعية والخدماتية والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهم بنسبة 15 في المائة، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية.
وأكد عبد الحق حيسان، عضو المجلس الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، أن الكونفدرالية تأمل أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى اتخاذ قرارات في صالح الشغيلة، خاصة على مستوى تحسين القدرة الشرائية وحماية الحريات النقابية.
ودعا حيسان إلى ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، معتبرا أن الشروط الحالية مجحفة.
من جهة أخرى، طالبت مذكرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي اطلعت عليها هسبريس، بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإرجاعه إلى آلية الحوار الاجتماعي الثلاثي، وتوحيد قانون النقابات بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل من أجل توفير الحماية القانونية والوظيفية لها.
كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بإعداد لائحة سنوية للمقاولات التي لا تحترم تطبيق تشريع الشغل، ونشر لائحة المؤسسات التي لم تنظم الانتخابات وكذا الإجراءات القانونية المتخذة في حقها.
من جهتها، أكدت خديجة الزومي، عضو الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن تحسين القدرة الشرائية يأتي على رأس أولويات نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خاصة في ظل غلاء المعيشة.
وقالت الزومي: “يجب أن تبحث الحكومة عن حلول مبدعة لتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة، سواء عبر الزيادة في الأجور أو تخفيف العبء الضريبي”.
كما طالبت عضو الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر تبني مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي دعا إلى إصدار قانون إطار للحوار الاجتماعي.
ولفتت القيادية النقابية الانتباه إلى أن سقف الحكومة الحالي هو الاتفاق على ميثاق للحوار الاجتماعي؛ لكن ذلك يظل غير كاف، خاصة أن الميثاق لن يكون ملزما.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا إلى صدار قانون إطار للحوار الاجتماعي، يحدد المبادئ والقواعد الملزمة للأطراف المعنية ويوضح مسؤولياتها ويضع آليات الحوار.
تواصل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لقاءاتها مع ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق اجتماعي في غضون 20 أبريل المقبل.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة القطاع الخاص، التي تضم ممثلين عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وممثلين عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الاثنين، اجتماعا لتدارس المقترحات التي تقدمت بها النقابات، الأربعاء الماضي، وطالبت بإدراجها ضمن جدول أعمال المناقشات.
في هذا الصدد، قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة تضمنت عددا من المطالب؛ أهمها الزيادة في الأجور للقطاعات الصناعية والخدماتية والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهم بنسبة 15 في المائة، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية.
وأكد عبد الحق حيسان، عضو المجلس الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، أن الكونفدرالية تأمل أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى اتخاذ قرارات في صالح الشغيلة، خاصة على مستوى تحسين القدرة الشرائية وحماية الحريات النقابية.
ودعا حيسان إلى ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، معتبرا أن الشروط الحالية مجحفة.
من جهة أخرى، طالبت مذكرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي اطلعت عليها هسبريس، بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإرجاعه إلى آلية الحوار الاجتماعي الثلاثي، وتوحيد قانون النقابات بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل من أجل توفير الحماية القانونية والوظيفية لها.
كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بإعداد لائحة سنوية للمقاولات التي لا تحترم تطبيق تشريع الشغل، ونشر لائحة المؤسسات التي لم تنظم الانتخابات وكذا الإجراءات القانونية المتخذة في حقها.
من جهتها، أكدت خديجة الزومي، عضو الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن تحسين القدرة الشرائية يأتي على رأس أولويات نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خاصة في ظل غلاء المعيشة.
وقالت الزومي: “يجب أن تبحث الحكومة عن حلول مبدعة لتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة، سواء عبر الزيادة في الأجور أو تخفيف العبء الضريبي”.
كما طالبت عضو الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر تبني مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي دعا إلى إصدار قانون إطار للحوار الاجتماعي.
ولفتت القيادية النقابية الانتباه إلى أن سقف الحكومة الحالي هو الاتفاق على ميثاق للحوار الاجتماعي؛ لكن ذلك يظل غير كاف، خاصة أن الميثاق لن يكون ملزما.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا إلى صدار قانون إطار للحوار الاجتماعي، يحدد المبادئ والقواعد الملزمة للأطراف المعنية ويوضح مسؤولياتها ويضع آليات الحوار.
Commentaires
Enregistrer un commentaire