بنموسى يرحب بحل مشاكل "أطر الأكاديمية" ويرفض الحوار المشروط
صورة: أرشيف هسبريس - نورالدين إكجان
الخميس 24 مارس 2022
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه مستعد لإيجاد حل لمشاكل الأساتذة أطر الأكاديميات، متأسفا لغياب الحوارات دون شروط مسبقة، واكتفاء البعض بطرح الوظيفة العمومية.
وسجل بنموسى أنه قادر حالا على حل المشاكل، مستغربا العودة الدائمة للأساتذة نحو القواعد ثم تغيير الأشخاص المتفاوضين؛ “فضلا عن المجيء للقاءات فقط من أجل الاستماع وطرح نقطة الإدماج دون غيرها”.
وأضاف بنموسى، في لقاء مع هسبريس، أن “السؤال الحقيقي هو ماذا وراء الإدماج؟”، معتبرا أن “الأسئلة الحقيقية تهم جودة تدريس أبناء المغاربة”، وزاد: “هناك دعم حكومي قوي لوزارة التربية الوطنية في هذا الملف”.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “من يتحدث عن إملاءات البنك الدولي في ملف أطر الأكاديميات لا يستوعب”، متسائلا: “أليست للبنك الدولي أدواته للتيقن من إمكانية وجود حيلة تمرير الأجور نحو الأكاديميات؟”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الأساتذة أطر الأكاديميات موظفون عموميون، فالدولة هي التي تدفع أجورهم”، مؤكدا أن “الوزارة تنسق مع التعليم العالي لفرز مسالك جديدة تعنى بمهن التربية والتعليم”.
وأردف بنموسى بأن “نقاش الجهوية هو السبب الأول لطرح نقاش الأساتذة أطر الأكاديميات، وضمان التعليم لأبناء المناطق النائية”، مشددا على أن “الوزارة تباشر إعادة النظر في تكوينات الأساتذة”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “الوزارة تعمل من أجل حل المشاكل، وقد تمكنت من فك أربعة ملفات بكلفة 22 مليار سنتيم، لكن عمق النقاش يبقى هو البحث عن الجودة واستدراك مشاكل التلقين التي يعانيها التلاميذ”.
وزاد بنموسى ضمن اللقاء ذاته: :الوزارة منكبة على وضع نظام أساسي جديد بإشراك جميع المتدخلين”، مؤكدا أن مهلة خروجه للعلن هي خمسة أشهر، وأن الحكومة تولي الملف أهمية خاصة.
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه مستعد لإيجاد حل لمشاكل الأساتذة أطر الأكاديميات، متأسفا لغياب الحوارات دون شروط مسبقة، واكتفاء البعض بطرح الوظيفة العمومية.
وسجل بنموسى أنه قادر حالا على حل المشاكل، مستغربا العودة الدائمة للأساتذة نحو القواعد ثم تغيير الأشخاص المتفاوضين؛ “فضلا عن المجيء للقاءات فقط من أجل الاستماع وطرح نقطة الإدماج دون غيرها”.
وأضاف بنموسى، في لقاء مع هسبريس، أن “السؤال الحقيقي هو ماذا وراء الإدماج؟”، معتبرا أن “الأسئلة الحقيقية تهم جودة تدريس أبناء المغاربة”، وزاد: “هناك دعم حكومي قوي لوزارة التربية الوطنية في هذا الملف”.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “من يتحدث عن إملاءات البنك الدولي في ملف أطر الأكاديميات لا يستوعب”، متسائلا: “أليست للبنك الدولي أدواته للتيقن من إمكانية وجود حيلة تمرير الأجور نحو الأكاديميات؟”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الأساتذة أطر الأكاديميات موظفون عموميون، فالدولة هي التي تدفع أجورهم”، مؤكدا أن “الوزارة تنسق مع التعليم العالي لفرز مسالك جديدة تعنى بمهن التربية والتعليم”.
وأردف بنموسى بأن “نقاش الجهوية هو السبب الأول لطرح نقاش الأساتذة أطر الأكاديميات، وضمان التعليم لأبناء المناطق النائية”، مشددا على أن “الوزارة تباشر إعادة النظر في تكوينات الأساتذة”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “الوزارة تعمل من أجل حل المشاكل، وقد تمكنت من فك أربعة ملفات بكلفة 22 مليار سنتيم، لكن عمق النقاش يبقى هو البحث عن الجودة واستدراك مشاكل التلقين التي يعانيها التلاميذ”.
وزاد بنموسى ضمن اللقاء ذاته: :الوزارة منكبة على وضع نظام أساسي جديد بإشراك جميع المتدخلين”، مؤكدا أن مهلة خروجه للعلن هي خمسة أشهر، وأن الحكومة تولي الملف أهمية خاصة.
Commentaires
Enregistrer un commentaire