مُـديرو مدارس يتّـهمون بنموسى بِـهَدْر الزمن المدرسي لأبناء المغاربة

مُـديرو مدارس يتّـهمون بنموسى بِـهَدْر الزمن المدرسي لأبناء المغاربة
أحمد الهيبة صمداني 

 الخميس 24 مارس 2022

شكيب بنموسى ــ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة


أعلن فرع الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب بتاوريرت عن تضامنه مع نضالات الأساتذة أطر الأكاديميات بعد محاكمة العشرات منهم، واصفا محاكمتهم بـ”الجائرة”، محملا في الوقت نفسه الوازرة الوصية مسؤولية “هدر الزمن الدراسي”.

وأعربت النقابة نفسها، في بيان، وصل “آشكاين” نظير منه، عن “احتجاجها واستنكارها لما يعرفه الوضع التعليمي من هجوم شرس على المدرسة و محاكمات وصفتها بالجائرة والظالمة في حق الجسم التعليمي وصلت إلى السجن النافذ ضد من يرفع صوته عاليا ضد الحكرة والاستغلال، ومن يتظاهر سلميا مطالبا بحقوقه العادلة والمشروعة”، في إشارة إلى الأحكام الأخيرة الصادرة في حق أساتذة “التعاقد”.

وأدانت النقابة ذاتها “التسويف والمماطلة الذي يعرفه ملف الاساتذة المفروض عليهم التعاقد”، مستنكرة “الأحكام الجائرة التي طالت مناضلي التنسيقية”، وفق تعبير البيان.

وحمل البيان نفسه “المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة في الهدر المدرسي الذي يطال تلاميذ أبناء الشعب المغربي”، مناشدا ‏”كل النقابات والهيئات الحقوقية والجمعوية والتنسيقيات توحيد الجهود وتسطير برنامج ‏تضالي تصعيدي لوقف الهجمة الشرسة على المدرسة العمومية ورد الاعتبار لها على أنها أساس قاطرة التنمية”.

يأتي هذا بعدما سطّر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ و الغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

و تعتزم التنسيقية، حسب نفس البرنامج، خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”.

و جاء هذا التمديد بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري.، و تلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري”.

واعْتُبِرَ هذا القرار، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية زوال يوم الخميس 10 مارس الجاري في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.