12,2% من تلاميذ إعداديات البوادي المغربية يغادرون المقاعد الدراسية
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 15 مارس 2022
أقرّ تقرير رسمي أصدره حديثا المجلس الأعلى للحسابات بضعف نتائج التمدرس القروي في المغرب، مشددا على أن “حصيلة التمدرس بالوسط القروي، رغم التحسن الملموس الذي سجلته، فإنها تظل دون مستوى التطلعات”.
وشدّد التقرير السّنوي للمجلس على أن “التمدرس بالوسط القروي يندرج ضمن صلب اهتمامات أهم إستراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببلادنا، المتمثلة أساسا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي والرؤية الإستراتيجية 2015-2030”.
وأورد التقرير ذاته أن “نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي، رغم المجهودات المتعددة، مازالت مرتفعة مقارنة بالوسط الحضري، وخاصة في السلك الإعدادي، الذي سجلت فيه 12.2% برسم سنتي 2019 و2020، مقابل 3.9 % بالوسط الحضري”.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن “نسبة الانقطاع عن الدّراسة انخفضت خلال السنوات الأخيرة في ما يخص الأسلاك التعليمية الثلاثة (بين موسمي 2018-2019 و2019-2020)، إذ قدرت نسبة الانخفاض بحوالي 9.0 % و7.1 % و4.1 %، على التوالي، في الابتدائي والإعدادي والتأهيلي؛ وذلك بفضل برامج الدعم الاجتماعي للتمدرس”.
وشدّد التقرير الذي يصدر كل سنة ويراقب عمل المؤسسات العمومية على أن “الفتاة بالوسط القروي بدأت تدريجيا تتحسن في أدائها التعليمي، حتى إنها أصبحت تتجاوز الفتى في بعض جوانب التمدرس”؛ ومع ذلك، يضيف، “لا يمكن لهذه التطورات أن تخفي المستوى الذي مازال غير كاف في ما يتعلق بحضور الإناث في السلك الثانوي بالوسط القروي”.
وخلصت المهمة الرقابية أيضا إلى أن “إيلاء الأهمية لتعميم التعليم بالوسط القروي لم يوازه تحسين في الجودة أحيانا؛ وبالتالي فإن التحسن المسجل على مستوى المردودية الداخلية مازالت تحد منه بعض مظاهر الهدر المدرسي، فضلا عن كون مستوى التعلم لدى التلاميذ المتمدرسين بالوسط القروي لم يرق بعد إلى التطلعات”.
وخلصت المهمة ذاتها إلى “استمرار الضعف على مستوى التعليم الأولي بالوسط القروي رغم المجهودات المبذولة، حيث مازالت تغلب عليه البنيات التقليدية، كالكتاتيب، علما أن محتوياتها البيداغوجية لا تستجيب دائما لمتطلبات التعليم الأولي العصري؛ زيادة على عدم تحقيق تكافؤ الفرص بين الوسطين القروي والحضري في الاستفادة من الدروس عن بعد خلال جائحة كورونا”.
وفي ما يخص العوامل الكامنة وراء ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي، سجل المجلس ذاته قلة، بل أحيانا عدم توفر المفتشين التربويين بالنسبة لبعض المواد الأساسية بالسلك الثانوي، وكذا ظاهرة تغيب الأساتذة الممارسين بالوسط القروي وعدم ضبط عملية الحضور بشكل كاف عبر منظومة ”مسير”.
كما سجل التقرير استمرار اللجوء إلى الأقسام المشتركة، مع ما تطرحه من صعوبات، سواء بالنسبة للأساتذة أو التلاميذ، وانخفاض مستوى تأطير تلامذة السلك الثانوي في مجال التوجيه؛ وذلك نتيجة تراجع عدد المستشارين في التوجيه في ظل الارتفاع المتزايد لأعداد التلاميذ المعنيين بهذه العملية.
وسجل المجلس أيضا نقصا على مستوى التنظيم والتأطير الإداريين، وكذا على مستوى عمل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، الأمر الذي ينعكس سلبا على حكامة هذه المؤسسات.
أقرّ تقرير رسمي أصدره حديثا المجلس الأعلى للحسابات بضعف نتائج التمدرس القروي في المغرب، مشددا على أن “حصيلة التمدرس بالوسط القروي، رغم التحسن الملموس الذي سجلته، فإنها تظل دون مستوى التطلعات”.
وشدّد التقرير السّنوي للمجلس على أن “التمدرس بالوسط القروي يندرج ضمن صلب اهتمامات أهم إستراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببلادنا، المتمثلة أساسا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي والرؤية الإستراتيجية 2015-2030”.
وأورد التقرير ذاته أن “نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي، رغم المجهودات المتعددة، مازالت مرتفعة مقارنة بالوسط الحضري، وخاصة في السلك الإعدادي، الذي سجلت فيه 12.2% برسم سنتي 2019 و2020، مقابل 3.9 % بالوسط الحضري”.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن “نسبة الانقطاع عن الدّراسة انخفضت خلال السنوات الأخيرة في ما يخص الأسلاك التعليمية الثلاثة (بين موسمي 2018-2019 و2019-2020)، إذ قدرت نسبة الانخفاض بحوالي 9.0 % و7.1 % و4.1 %، على التوالي، في الابتدائي والإعدادي والتأهيلي؛ وذلك بفضل برامج الدعم الاجتماعي للتمدرس”.
وشدّد التقرير الذي يصدر كل سنة ويراقب عمل المؤسسات العمومية على أن “الفتاة بالوسط القروي بدأت تدريجيا تتحسن في أدائها التعليمي، حتى إنها أصبحت تتجاوز الفتى في بعض جوانب التمدرس”؛ ومع ذلك، يضيف، “لا يمكن لهذه التطورات أن تخفي المستوى الذي مازال غير كاف في ما يتعلق بحضور الإناث في السلك الثانوي بالوسط القروي”.
وخلصت المهمة الرقابية أيضا إلى أن “إيلاء الأهمية لتعميم التعليم بالوسط القروي لم يوازه تحسين في الجودة أحيانا؛ وبالتالي فإن التحسن المسجل على مستوى المردودية الداخلية مازالت تحد منه بعض مظاهر الهدر المدرسي، فضلا عن كون مستوى التعلم لدى التلاميذ المتمدرسين بالوسط القروي لم يرق بعد إلى التطلعات”.
وخلصت المهمة ذاتها إلى “استمرار الضعف على مستوى التعليم الأولي بالوسط القروي رغم المجهودات المبذولة، حيث مازالت تغلب عليه البنيات التقليدية، كالكتاتيب، علما أن محتوياتها البيداغوجية لا تستجيب دائما لمتطلبات التعليم الأولي العصري؛ زيادة على عدم تحقيق تكافؤ الفرص بين الوسطين القروي والحضري في الاستفادة من الدروس عن بعد خلال جائحة كورونا”.
وفي ما يخص العوامل الكامنة وراء ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي، سجل المجلس ذاته قلة، بل أحيانا عدم توفر المفتشين التربويين بالنسبة لبعض المواد الأساسية بالسلك الثانوي، وكذا ظاهرة تغيب الأساتذة الممارسين بالوسط القروي وعدم ضبط عملية الحضور بشكل كاف عبر منظومة ”مسير”.
كما سجل التقرير استمرار اللجوء إلى الأقسام المشتركة، مع ما تطرحه من صعوبات، سواء بالنسبة للأساتذة أو التلاميذ، وانخفاض مستوى تأطير تلامذة السلك الثانوي في مجال التوجيه؛ وذلك نتيجة تراجع عدد المستشارين في التوجيه في ظل الارتفاع المتزايد لأعداد التلاميذ المعنيين بهذه العملية.
وسجل المجلس أيضا نقصا على مستوى التنظيم والتأطير الإداريين، وكذا على مستوى عمل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، الأمر الذي ينعكس سلبا على حكامة هذه المؤسسات.
Commentaires
Enregistrer un commentaire